مقترحات لتطهير فاس من الإجرام عبر الفايسبوك
 |
2011-08-02 15:02:00
عين "هسبريس" ما تزال مفتوحة على الفايسبوك باحثة لكم عن شخصيات معروفة وعن صفحات ومجموعات مثيرة، في هذه الحلقة نقترح عليكم جولة في مجموعة تؤكد أن عددا من المغاربة وجدوا حقا ضالتهم في الفايسبوك، ليبوحوا بمعاناتهم مع مشاكل الحياة وليوجهوا رسائل مفتوحة إلى المسؤولين وهو جالسون خلف شاشات الحاسوب.
مجموعة "معا ضد الإجرام في مدينة فاس"، إحدى المجموعات الفريدة التي تبين استفادة المغاربة من الفايسبوك، واستغلاله فيما يعود بالنفع عليهم، أسستها الدكتورة فاطمة أحسين لتقول من خلالها كفى من الإجرام بمدينة فاس، يصل عدد المشاركين في المجموعة أزيد من 1843 وتعتبر من المجموعات النشيطة حيث ينشر المشاركون فيها أخبار عن جرائم فاس وينشرون ملاحظاتهم وتعليقاتهم باستمرار، هناك إجماع في المجموعة على أن فاس أصبحت "عاصمة" للجريمة، وغالب التعليقات لا تخرج عن "اللهم إن هذا منكر" و"لا حول ولا قوة إلا بالله" و"أين المسؤولين" و"أين الأمن" وغيرها من التعليقات التي تستنكر الجرائم التي يتم نشر أخبار حولها.
مؤسسة المجموعة حاولت أن تنقل المشاركين من تشخيص الجرائم والتعليق عليها إلى محاولة اقتراح حلول لمحاربتها، حلول منها ما يتعلق بالمواطنين ومنها ما سيتم رفعه إلى المسؤولين، تفاعل المشاركون بشكل واضح مع مطلب مؤسسة المجموعة، وسجل كل منهم مقترحاته، قبل أن يتم جمعها وترتيبها وإعادة ضياغتها على شكل رماسلة ستوجه إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووالي فاس وعمدتها والأحزاب السياسية والجرائد الوطنية.
تقترح مؤسسة مجموعة " معا ضد الإجرام في مدينة فاس" ستة مقترحات لمحاربة الجريمة، يتعلق المقترح الأول بخلق شركات للأمن الخاص بالوداديات على غرار الشركات التي تسهر على أمن المرافق العمومية، توضع مباشرة تحت إمرة السلطة المحلية، وتقترح صاحبة الفكرة أن يتم اقتسام ميزانية هاته الشركات بين الجماعة وبين المواطنين، وأن يتم تنظيم دوريات في الأحياء كل نصف ساعة، وكل ساعة في الشوارع العمومية.
ويتعلق المقترح الثاني لـ "معا ضد الإجرام في مدينة فاس" بخوصصة الوكالة الحضرية للنقل التي يقول مؤسسة المجموعة أنها تكدس المواطنين دون احترام الشروط الآدمية والصحية، وأنها تجمع كل أنواع المنحرفين والشواذ وذوي السوابق. أما المقترح الثالث فيُعنى بمراجعة دور المؤسسة السجنية بحل مشكل الاكتظاظ ثم خلق أجنحة لمعالجة المدمنين على المخدرات خاصة في صفوف القاصرين. وتدعو الدكتورة فاطمة في ضمن لائحة مقترحات مجموعتها الفايسبوكية إلى خلق مقاصف داخل المدارس وإبعاد جميع الأسواق من محيطها، ومنع الباعة المتجولين من البيع بالقرب منها، وإنشاء وحدة تربوية مستعجلة تتكون من أخصائيين في علم الإجتماع والنفس والتربية من أجل الإنصات لمشاكل التلاميذ كشكل من أشكال الوقاية، وبخصوص المقترح الخامس فيشمل التربية الروحية لأطفال وشباب فاس، وذلك من خلال إعادة تأهيل الكتّاب التقليدي (لمسيد) كمكان لحفظ القرآن، وتعليم أطفال فاس أصول تعاليم الدين الحنيف المبنية على التسامح وحب الآخر، والاهتمام بالمساجد كدور للعبادة. وخصصت صاحبة مجموعة "معا ضد الإجرام في مدينة فاس" مقترحها السادس والأخير للهجرة القروية معتبرة إياه من أهم مسببات الجريمة بفاس، مقترحة إعادة النظر في التوسيع العمراني لمدينة فاس، عبر التشجيع على السكن الإجتماعي في السخينات و سيدي احرازم و عين بيضة وأولاد الطيب، والاهتمام بالمدن المجاورة كتاونات ومولاي يعقوب.
كانت تلكم أهم ما ناقشه واقترحه المشاركون في مجموعة "معا ضد الإجرام في مدينة فاس" وهو يستعدون اليوم إلى نقل مقترحاتهم من الافتراض إلى الواقع، لعلهم يساهمون في الحد من أثر الجريمة في مدينتهم، ويعطوا بذلك المثال على حسن استغلال الفايسبوك وتوظيفه في ايجاد الحلول للمشاكل اليومية التي تنغص على المواطنين حياتهم.
مجموعة "معا ضد الإجرام في مدينة فاس"، إحدى المجموعات الفريدة التي تبين استفادة المغاربة من الفايسبوك، واستغلاله فيما يعود بالنفع عليهم، أسستها الدكتورة فاطمة أحسين لتقول من خلالها كفى من الإجرام بمدينة فاس، يصل عدد المشاركين في المجموعة أزيد من 1843 وتعتبر من المجموعات النشيطة حيث ينشر المشاركون فيها أخبار عن جرائم فاس وينشرون ملاحظاتهم وتعليقاتهم باستمرار، هناك إجماع في المجموعة على أن فاس أصبحت "عاصمة" للجريمة، وغالب التعليقات لا تخرج عن "اللهم إن هذا منكر" و"لا حول ولا قوة إلا بالله" و"أين المسؤولين" و"أين الأمن" وغيرها من التعليقات التي تستنكر الجرائم التي يتم نشر أخبار حولها.
مؤسسة المجموعة حاولت أن تنقل المشاركين من تشخيص الجرائم والتعليق عليها إلى محاولة اقتراح حلول لمحاربتها، حلول منها ما يتعلق بالمواطنين ومنها ما سيتم رفعه إلى المسؤولين، تفاعل المشاركون بشكل واضح مع مطلب مؤسسة المجموعة، وسجل كل منهم مقترحاته، قبل أن يتم جمعها وترتيبها وإعادة ضياغتها على شكل رماسلة ستوجه إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووالي فاس وعمدتها والأحزاب السياسية والجرائد الوطنية.
تقترح مؤسسة مجموعة " معا ضد الإجرام في مدينة فاس" ستة مقترحات لمحاربة الجريمة، يتعلق المقترح الأول بخلق شركات للأمن الخاص بالوداديات على غرار الشركات التي تسهر على أمن المرافق العمومية، توضع مباشرة تحت إمرة السلطة المحلية، وتقترح صاحبة الفكرة أن يتم اقتسام ميزانية هاته الشركات بين الجماعة وبين المواطنين، وأن يتم تنظيم دوريات في الأحياء كل نصف ساعة، وكل ساعة في الشوارع العمومية.
ويتعلق المقترح الثاني لـ "معا ضد الإجرام في مدينة فاس" بخوصصة الوكالة الحضرية للنقل التي يقول مؤسسة المجموعة أنها تكدس المواطنين دون احترام الشروط الآدمية والصحية، وأنها تجمع كل أنواع المنحرفين والشواذ وذوي السوابق. أما المقترح الثالث فيُعنى بمراجعة دور المؤسسة السجنية بحل مشكل الاكتظاظ ثم خلق أجنحة لمعالجة المدمنين على المخدرات خاصة في صفوف القاصرين. وتدعو الدكتورة فاطمة في ضمن لائحة مقترحات مجموعتها الفايسبوكية إلى خلق مقاصف داخل المدارس وإبعاد جميع الأسواق من محيطها، ومنع الباعة المتجولين من البيع بالقرب منها، وإنشاء وحدة تربوية مستعجلة تتكون من أخصائيين في علم الإجتماع والنفس والتربية من أجل الإنصات لمشاكل التلاميذ كشكل من أشكال الوقاية، وبخصوص المقترح الخامس فيشمل التربية الروحية لأطفال وشباب فاس، وذلك من خلال إعادة تأهيل الكتّاب التقليدي (لمسيد) كمكان لحفظ القرآن، وتعليم أطفال فاس أصول تعاليم الدين الحنيف المبنية على التسامح وحب الآخر، والاهتمام بالمساجد كدور للعبادة. وخصصت صاحبة مجموعة "معا ضد الإجرام في مدينة فاس" مقترحها السادس والأخير للهجرة القروية معتبرة إياه من أهم مسببات الجريمة بفاس، مقترحة إعادة النظر في التوسيع العمراني لمدينة فاس، عبر التشجيع على السكن الإجتماعي في السخينات و سيدي احرازم و عين بيضة وأولاد الطيب، والاهتمام بالمدن المجاورة كتاونات ومولاي يعقوب.
كانت تلكم أهم ما ناقشه واقترحه المشاركون في مجموعة "معا ضد الإجرام في مدينة فاس" وهو يستعدون اليوم إلى نقل مقترحاتهم من الافتراض إلى الواقع، لعلهم يساهمون في الحد من أثر الجريمة في مدينتهم، ويعطوا بذلك المثال على حسن استغلال الفايسبوك وتوظيفه في ايجاد الحلول للمشاكل اليومية التي تنغص على المواطنين حياتهم.