الرأي العام الوطني يترقب الإعلان عن هيكلة ووزراء حكومة بنكيران
لمياء ضاكة – و م ع
يتابع الرأي العام الوطني باهتمام بالغ تطورات المشاورات التي يجريها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، وذلك في انتظار الإعلان عن هيكلة ووزراء الحكومة المقبلة.
فبقدر ما تميز تشكيل الأغلبية الحكومية والتوقيع على "ميثاق الأغلبية"، والحسم في رئاسة مجلس النواب بنوع من السلاسة، فإن الإعلان النهائي عن هيكلة الحكومة والوزراء الذين ستسند لهم المسؤولية داخلها لازال محط تكهنات المتتبعين والمحللين السياسيين ووسائل الإعلام والرأي العام.
وكان عبد الإله بنكيران، خلافا لكل التوقعات وبدون صعوبات تذكر، قد تمكن بعد سلسلة من المشاورات التي أجراها مع عدة أحزاب، ولاسيما الكتلة الديمقراطية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال والتقدم والاشتراكية) والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، من تشكيل أغلبية حكومية وصفت ب"المريحة"، كما تمكنت هذه الأغلبية من الحسم في رئاسة مجلس النواب التي عادت إلى الاستقلالي كريم غلاب.
وطوال هذه الفترة كان رئيس الحكومة المقبلة منفتحا على وسائل الإعلام التي ظلت مواكبة لمستجدات المشاورات أولا بأول، وخلال لقاءاته بوسائل الإعلام لم يتردد بنكيران في الكشف عن المواصفات والمعايير التي يريد أن تتوفر في وزرائه، (الذين يحبذ ألا يكبروه سنا)، وهي المعايير التي أوجزها في الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير.
غير أن فترة الصمت التي ميزت الأسبوع الحالي أثارت لدى الكثير من المراقبين ووسائل الإعلام العديد من التساؤلات، التي ترتبط في مجملها بمدى قدرة بنكيران على إدارة مشاورات أكثر عمقا تتصل بهيكلة الحكومة وعدد الوزراء وانتماءاتهم الحزبية، وبعروض أحزاب الائتلاف الحكومي المتعلقة بأسماء من تود استوزارهم.
وردا على سؤال في هذا الصدد، اعتبر أستاذ علم الاجتماع القانوني والسياسي بجامعة الحسن الأول بوجدة نجيب الحجوي أن الوقت الذي أخذه بنكيران للإعلان عن الهيكلة الحكومية "معقول"، وذلك بالنظر إلى أن حزبه سيترأس أول حكومة في عهد الدستور الجديد، وهو يرغب في تفعيل كافة الصلاحيات التي تمنحها له هذه الوثيقة.
وسجل الأستاذ الحجوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر لا يتعلق ب"أي تأخير" على اعتبار أن تجارب سابقة أخذت وقتا أطول، وأن هندسة الحكومة المقبلة يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مستجدات الدستور الذي ينص على إحداث مؤسسات جديدة.
وحسبما تناقلته بعض وسائل الإعلام، يضيف الأستاذ الحجوي، فإن هندسة الحكومة المقبلة ستعرف إدماج بعض المندوبيات والمؤسسات في عدد من الوزارات وهو إجراء تقني سيتطلب بكل تأكيد المزيد من الوقت.
من جانبه، اعتبر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحبيب الشوباني، في تصريح مماثل، أن المسار الذي تأخذه المشاورات "طبيعي جدا"، مؤكدا أنه ليست هناك أية مشاكل أو عراقيل تعترض مسار المشاورات.
وأوضح أن هذه المشاورات انتقلت إلى مرحلة الهيكلة والاتفاق على القطاعات الوزارية، وهو ما يعكس المنهجية الديموقراطية التي يتم اعتمادها في هذا الصدد.
وبخصوص ترشيحات الأحزاب للوزراء الذين سيمثلونها في الحكومة المقبلة، قال الشوباني إن هذه الأحزاب لديها مؤسسات ومساطر وأن إعمالها سيتطلب لا محالة حيزا من الوقت.
وأكد أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هيكلة ووزراء الحكومة في غضون الثلاثة أيام المقبلة.
ولئن كان الوقت الذي تطلبه تشكيل حكومات سابقة، ولاسيما حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، وحكومة عباس الفاسي، تجاوز بكثير الحيز الزمني الذي يفصل تاريخ انتخابات 25 نونبر إلى اليوم، فإنه يمكن أن نرجع هذا الترقب إلى "الخصوصية" التي تميز الحكومة المقبلة باعتبارها أول حكومة في عهد الستور الجديد، وأول حكومة سيقودها حزب ذو توجه إسلامي.
لمياء ضاكة – و م ع
يتابع الرأي العام الوطني باهتمام بالغ تطورات المشاورات التي يجريها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، وذلك في انتظار الإعلان عن هيكلة ووزراء الحكومة المقبلة.
فبقدر ما تميز تشكيل الأغلبية الحكومية والتوقيع على "ميثاق الأغلبية"، والحسم في رئاسة مجلس النواب بنوع من السلاسة، فإن الإعلان النهائي عن هيكلة الحكومة والوزراء الذين ستسند لهم المسؤولية داخلها لازال محط تكهنات المتتبعين والمحللين السياسيين ووسائل الإعلام والرأي العام.
وكان عبد الإله بنكيران، خلافا لكل التوقعات وبدون صعوبات تذكر، قد تمكن بعد سلسلة من المشاورات التي أجراها مع عدة أحزاب، ولاسيما الكتلة الديمقراطية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال والتقدم والاشتراكية) والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، من تشكيل أغلبية حكومية وصفت ب"المريحة"، كما تمكنت هذه الأغلبية من الحسم في رئاسة مجلس النواب التي عادت إلى الاستقلالي كريم غلاب.
وطوال هذه الفترة كان رئيس الحكومة المقبلة منفتحا على وسائل الإعلام التي ظلت مواكبة لمستجدات المشاورات أولا بأول، وخلال لقاءاته بوسائل الإعلام لم يتردد بنكيران في الكشف عن المواصفات والمعايير التي يريد أن تتوفر في وزرائه، (الذين يحبذ ألا يكبروه سنا)، وهي المعايير التي أوجزها في الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير.
غير أن فترة الصمت التي ميزت الأسبوع الحالي أثارت لدى الكثير من المراقبين ووسائل الإعلام العديد من التساؤلات، التي ترتبط في مجملها بمدى قدرة بنكيران على إدارة مشاورات أكثر عمقا تتصل بهيكلة الحكومة وعدد الوزراء وانتماءاتهم الحزبية، وبعروض أحزاب الائتلاف الحكومي المتعلقة بأسماء من تود استوزارهم.
وردا على سؤال في هذا الصدد، اعتبر أستاذ علم الاجتماع القانوني والسياسي بجامعة الحسن الأول بوجدة نجيب الحجوي أن الوقت الذي أخذه بنكيران للإعلان عن الهيكلة الحكومية "معقول"، وذلك بالنظر إلى أن حزبه سيترأس أول حكومة في عهد الدستور الجديد، وهو يرغب في تفعيل كافة الصلاحيات التي تمنحها له هذه الوثيقة.
وسجل الأستاذ الحجوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر لا يتعلق ب"أي تأخير" على اعتبار أن تجارب سابقة أخذت وقتا أطول، وأن هندسة الحكومة المقبلة يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مستجدات الدستور الذي ينص على إحداث مؤسسات جديدة.
وحسبما تناقلته بعض وسائل الإعلام، يضيف الأستاذ الحجوي، فإن هندسة الحكومة المقبلة ستعرف إدماج بعض المندوبيات والمؤسسات في عدد من الوزارات وهو إجراء تقني سيتطلب بكل تأكيد المزيد من الوقت.
من جانبه، اعتبر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحبيب الشوباني، في تصريح مماثل، أن المسار الذي تأخذه المشاورات "طبيعي جدا"، مؤكدا أنه ليست هناك أية مشاكل أو عراقيل تعترض مسار المشاورات.
وأوضح أن هذه المشاورات انتقلت إلى مرحلة الهيكلة والاتفاق على القطاعات الوزارية، وهو ما يعكس المنهجية الديموقراطية التي يتم اعتمادها في هذا الصدد.
وبخصوص ترشيحات الأحزاب للوزراء الذين سيمثلونها في الحكومة المقبلة، قال الشوباني إن هذه الأحزاب لديها مؤسسات ومساطر وأن إعمالها سيتطلب لا محالة حيزا من الوقت.
وأكد أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هيكلة ووزراء الحكومة في غضون الثلاثة أيام المقبلة.
ولئن كان الوقت الذي تطلبه تشكيل حكومات سابقة، ولاسيما حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، وحكومة عباس الفاسي، تجاوز بكثير الحيز الزمني الذي يفصل تاريخ انتخابات 25 نونبر إلى اليوم، فإنه يمكن أن نرجع هذا الترقب إلى "الخصوصية" التي تميز الحكومة المقبلة باعتبارها أول حكومة في عهد الستور الجديد، وأول حكومة سيقودها حزب ذو توجه إسلامي.